نظرة شاملة على سوق العقارات في سلطنة عمان
هذا التقرير يوضح سوق عمان العقاري بشكل كامل . شهد القطاع العقاري في سلطنة عمان نموًا ملحوظًا بالتزامن مع ازدهار أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وقد عزز هذا النمو الثقة في القطاع وأدى إلى ظهور مشاريع وطنية طموحة تدعمها الحكومة. تشمل هذه المشاريع استثمارات كبيرة في البنية التحتية، وتطوير مناطق سكنية جديدة، وتعزيز القطاع السياحي. كما ساهمت الجائحة في تغيير نظرة الأفراد والشركات للعقارات، مما زاد الطلب على المساحات الواسعة والمرنة. ويشير هذا التحول إلى مستقبل واعد للقطاع العقاري في السلطنة.
قطاع الشقق السكنية
شهد سوق الإيجار في محافظة مسقط تحولاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، حيث ارتفع الطلب على الشقق السكنية من قبل المواطنين العمانيين، وخاصة الشباب العاملين القادمين من خارج المحافظة. ويعود سبب هذا الارتفاع إلى تفضيلهم الإقامة في مسقط خلال أيام العمل والعودة إلى مناطقهم في عطلة نهاية الأسبوع، مما زاد من الإقبال على الشقق عالية الجودة في مناطق مثل بوشر والسيب والمعبيلة والخوض.
القطاع التجاري – المكاتب
أشارت دراسة حديثة إلى أن إيجارات المكاتب الفاخرة قد بلغت أدنى مستوى لها، ولا يُتوقع انخفاضها أكثر. ومع ذلك، قد يستغرق السوق بعض الوقت ليشهد تحسنًا ملحوظًا. يعتمد هذا التحسن على عدة عوامل رئيسية، منها: تنشيط الأعمال المحلية، وزيادة الاستثمار الأجنبي، وتسهيل إجراءات التأشيرات، وزيادة الطلب على التوسع. هذه العوامل مجتمعة ستدفع بالاقتصاد المحلي، مما يزيد الطلب على العقارات التجارية ويعزز قيمتها.
1. المساحات المرنه للمكاتب
شهدت سوق العمل تحولًا ملحوظًا في أعقاب الجائحة، حيث بات العمل المرن هو السمة الغالبة. ويشير هذا التحول إلى اتجاه متزايد نحو تقسيم المهام بين المكتب والمنزل، لا سيما بين فئة الشباب الذين يفضلون مرونة أكبر في إدارة أوقاتهم. وقد أدى الانتشار الواسع لأدوات الاتصال المرئي مثل Zoom وTeams إلى تقليل الحاجة إلى التواجد الفعلي في المكتب بشكل دائم. وتقوم الشركات حاليًا بتقييم آثار هذه التحولات على إنتاجية الموظفين وكفاءة الأعمال.
2. تقليل المساحات
ادت الحاجة إلى تقليل المساحات المكتبية إلى تغيير في كيفية تعامل الشركات مع متطلبات حجم العمل والإيجارات. ورغم عدم وضوح هذا الاتجاه بعد في مسقط، إلا أن زيادة المرونة في ساعات وأيام العمل، وانتشار نظام المكاتب المشتركة يشير إلى بداية تحول في سوق العمل العماني.
3. الطلب
شهد سوق العقارات تحولاً ملحوظاً في أنماط الطلب. فقد أصبحت الشركات أكثر تحفظاً في توسعاتها، مما أدى إلى تراجع الطلب على المساحات المكتبية الكبيرة. ونتيجة لذلك، أصبحت المباني ذات المساحات الأصغر تنافسية أكثر، خاصة تلك التي توفر مواقف سيارات كافية. وتشير الدراسات إلى أن الشركات تبحث حالياً عن نسبة مواقف سيارات أعلى من المتطلبات البلدية، مما يدل على أهمية هذه الميزة في جذب المستأجرين.
4. البيع بالتجزئة
يشهد قطاع التجزئة في مسقط تحولاً كبيراً، حيث تنتقل الأنظار من الأسواق التقليدية إلى مراكز التسوق الحديثة والمجمعات السكنية المتكاملة. تتميز هذه المراكز الجديدة بسهولة الوصول إليها وسرعة إنجاز المعاملات، مما يجذب المستثمرين والتجار على حد سواء.
تُظهر مشاريع “السكوير” نموذجاً ناجحاً لهذا التحول، حيث تتجمع فيها المحلات التجارية المتنوعة، من محلات البقالة والصيدليات إلى المطاعم والمقاهي، لتلبية احتياجات المتسوقين بسهولة ويسر.
في المقابل، تشهد الأسواق التقليدية في روي والقرم تراجعاً في الإقبال، لصالح الوجهات الجديدة في بوشر وسيب والمعبيلة والخوض وبركاء. ويعود ذلك إلى عدة عوامل، منها سهولة الوصول، وتنوع العروض، والقوة الشرائية الأعلى لزوار هذه الوجهات.
أدى هذا التحول إلى زيادة كبيرة في مساحات التجزئة المتاحة، حيث ساهمت المولات الجديدة في إضافة أكثر من 5 آلاف متر مربع من المساحات الإضافية خلال السنوات الأربع الماضية. ومع هذا النمو الكبير، يسعى المستثمرون إلى تحقيق توازن بين العرض الكبير والطلب المتزايد، من خلال تكييف الإيجارات لتناسب الظروف السوقية
5. السياحة
تسعى وزارة التراث والسياحة إلى تعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة سياحية عالمية، وذلك من خلال استثمارات ضخمة تبلغ 7.8 مليار دولار. تشمل الخطط المستقبلية تطوير مشاريع سياحية متكاملة كبرى مثل مدينة السلطان هيثم والخوير داون تاون، والتي ستساهم في تنويع العرض السياحي وجذب المزيد من الزوار.
ووفقًا لتقرير الحبيب وشركاء العقاري لعام 2024، يتوقع نموًا ملحوظًا في قطاع السياحة العماني خلال السنوات المقبلة، حيث من المتوقع زيادة عدد الزوار بنسبة 49% بحلول عام 2030، وارتفاع معدلات إشغال الفنادق إلى 11.5%. وقد شهد العام الماضي وصول عدد الزوار إلى أكثر من 14 مليون زائر، مما يعكس جاذبية السلطنة كوجهة سياحية متنوعة.
ومع هذا النمو الكبير، تواجه السلطنة تحديات في توزيع الفنادق، مما دفع وزارة التراث والسياحة إلى تقييد إصدار تراخيص جديدة في محافظة مسقط، باستثناء بعض المناطق المحددة.
تعتبر المجمعات السياحية المتكاملة من أهم ركائز الخطط المستقبلية للقطاع السياحي، حيث تلبي تطلعات الزوار المتزايدة وتوفر فرصًا استثمارية واعدة. وقد شهدنا مؤخرًا إطلاق المرحلة الأولى من بيع الوحدات السكنية في مدينة السلطان هيثم، ومن المتوقع إطلاق المزيد من المشاريع المماثلة خلال العامين المقبلين
تشهد المجمعات السياحية المتكاملة في السلطنة انتعاشًا ملحوظًا بعد فترة من التكيف. ويزداد الإقبال على هذه المشاريع بشكل كبير، حيث تلقي المخططات الرئيسية رواجًا واسعًا لدى المستثمرين العمانيين. وقد شهدت مدينة السلطان هيثم إطلاق المرحلة الأولى من بيع الوحدات السكنية، ومن المتوقع تدشين المزيد من المشاريع السياحية المتكاملة خلال عامي 2024 و 2025.
6. قطاع الصناعات و اللوجستيات
تواصل مبادرة المدن الصناعية الحكومية في عمان، حتى عام 2040، جهودها لدمج القطاعين الصناعي واللوجستي، وذلك تماشياً مع رؤية عمان 2040. وقد نجحت هذه المبادرة في خلق أكثر من ألف فرصة عمل من خلال 270 مشروعاً ومنشأة صناعية، كما تستهدف المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) 6500 فرصة عمل إضافية بحلول العام ذاته.
تسعى المبادرة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعم التنمية المستدامة من خلال حزمة من الحوافز تشمل عقود إيجارات طويلة الأجل للأراضي، وإعفاءات ضريبية وجمركية. وتشمل الخطة الطموحة إنشاء مدن صناعية جديدة في مواقع استراتيجية مثل عبري والمضيبي والروضة وشناص وثمريت.
وعلى صعيد البنية التحتية، يُعد مشروع الاتحاد/أسياط للقطارات، الذي يمتد لمسافة 303 كيلومترات ويربط أبوظبي بصحار عبر العين، إضافة قيمة كبيرة للقطاع اللوجستي في سلطنة عمان. ومن المقرر افتتاح هذا المشروع الحيوي في ديسمبر 2030، مما سيساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين وتسهيل حركة التجارة الإقليمية.
تُعتبر هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، حيث ستساهم في ربط شبكة السكك الحديدية العربية المتحدة بميناء صحار. ومن شأن هذا المشروع أن يدفع عجلة النمو الاقتصادي في كلا البلدين، ويحسن كفاءة سلاسل التوريد، ويقلل التكاليف اللوجستية بشكل كبير.
تراقب الشركات العقارية عن كثب الفرص الاستثمارية الواعدة التي أتاحها هذا المشروع في المنطقة، لا سيما في مجال اللوجستيات.
7. قطاع التخطيط و الانظمة
تسعى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى تحقيق نقلة نوعية في القطاع العقاري من خلال تنفيذ ثماني مبادرات استراتيجية تركز على الحوكمة والشفافية وتحسين أداء شركات التقييم العقاري. كما تعمل الوزارة على توحيد التشريعات العقارية تحت مظلة قانون واحد لتعزيز الاستثمار وتسهيل الإجراءات. إضافة إلى ذلك، تدرس الوزارة توسيع نطاق التملك الأجنبي خارج المجمعات السياحية لدعم النمو الاقتصادي. وفي خطوة موازية، أقرّت محافظة مسقط تعديلات على تصنيف الشوارع السكنية لتشمل أنشطة تجارية في عدد من الولايات، مما سيمكن من تطوير مجمعات سكنية وتجارية متكاملة، تعزز من جاذبية القطاع العقاري وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
